ما هميشه گفته ايم كه يكى از گرفتارى هاى مرجعيت اين است كه مرجعيت، همواره به عنوان فرد مطرح بوده است و نه به عنوان تشكيلات و سازمان و اين گرفتارى و معضل بزرگى است كه تنها يك فرد، كه هيچ گونه برجستگى و كفايتى ندارد جز آن كه از ديگر مردان، در فقه و اصول آگاه تر (اعلم) است، از هرگونه اطلاعى درباره واقعيات به دور است، از هرگونه اطلاعى از روش هاى علمى بحث و تدريس به دور است؛ نه تنها به دور است، بلكه حتى به خود هم اين زحمت را نمى دهد كه درباره اين مسائل، بررسى و تحقيق نمايد؛ اما در عين حال در همه مسائل نيز دخالت كرده و تنفيذ يا رد مى كند. اين گرفتارى اى است كه به طبيعت نظام مرجعيت و عملكرد آن مربوط است. اما آنچه را كه ما بايد به آن توجه داشته باشيم، آن است كه ما ميان مرجعيت و تقليد خلط كرده ايم. ما تصور مى كنيم كه هر مقلدى بايد مرجع تقليد مردم در تمام مسائل زندگى آنان باشد و اين مقلد بايد اعلم مردم در فقه و اصول بوده باشد. چه بسا افرادى باشند كه اعلم مردم به فقه و اصول بوده، ليكن همين شخص عاجز از اداره خانه خود مى باشد، زيرا كه او از هنگامى كه درس خواندن را شروع كرده است، در محدوده مخصوصى بوده و اين نحوه زندگى او را به گونه اى بار آورده كه قدرت فهم و درك واقع را از او سلب كرده است. اين شخص را چگونه مى توانيم مرجع تقليد قرار دهيم - البته با قطع نظر از جنبه هاى سياسى، ما هم اكنون درباره حكومت و سياست و ولايت صحبت نمى كنيم - نه، حتى در مسائل حوزوى چگونه چنين شخصى مى تواند سرپرستى و نظارت بر درس هاى حوزه نمايد درحالى كه كمترين آگاهى از روش ها و طريقه هاى تدريس را ندارد و تنها نقشى را كه دارد آن است كه آنچه را كه از قبل تدريس مى كرده اند، به آن وابستگى پيدا كرده و آن را ادامه دهد. از اين رو است كه مى گوييم: تنها راه حل اين مشكلات آن است كه مرجعيت را به صورت موسسه و تشكيلات درآورده و بر آن سازماندهى دهيم. بايد گروهى از كارشناسان و متخصصين خبره در اين زمينه را تشكيل داد و در اختيار مرجع قرار داد. به طورى كه او حق دخالت در هيچ كارى را پيش از نظرخواهى و مشورت با آن گروه نداشته باشد. اما مشكل اين است كه همواره مشاور مرجع تقليد، يكى از نزديكان به مسائل شخصى او مى باشد؛ به طورى كه تمام حوزه مجبورند براى انجام كارهاى خود به او مراجعه كنند؛ افرادى كه شايد اصلاً اطلاع و آگاهى در مسائل حوزه هم نداشته باشند. درواقع در مسير حركت مرجعيت با مردم خطا و اشتباهى رخ داده است. اين است كه ما را وامى دارد بگوييم كه يا بايد وظيفه مقلد را تنها فتوا دادن قرار دهيم و موضوع اداره حوزه را به گروه هاى تخصصى ديگرى واگذاريم و يا آن كه گروهى مشورتى را در كنار او قرار داده تا مورد مشورت مقلد قرار گيرند؛ به طورى كه او حق ابرازنظر و اعلان مسئله اى را تنها پس از مشورت و بررسى با آن گروه داشته باشد.